94297

15

24

10

لقد عملت الدولة الجزائرية منذ غداة الاستقلال على مباشرة مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك بغرض ترقية المستوى المعيشي للمواطن بتوفير مختلف الهياكل الاساسية من طرقات و سكن و موانئ و غيرها من المنشئات الضرورية لمباشرة الحياة اليومية و مختلف الانشطة الاقتصادية. و رغم اختلاف التسميات التي اعتمدت في اطارها تلك المشاريع بين مسمى مخططات التنمية في ظل الاقتصاد الموجه و مسمى برامج التنمية في اطار اقتصاد السوق، الا انه من وجهة الميزانية العامة للدولة، تم الاحتفاظ بنفس الاطار القانوني و الميزانياتي لتنفيذ مشاريع التنمية و المتمثل في نفقات او اعتمادات التجهيز.غير انه و رغم ذلك يلاحظ ان التنظيم القانوني و الميزانياتي لنفقات التجهيز، قد عرف عدة تقلبات و اصلاحات متاثرا كغيره من الاطر التنظيمية و القانونية بالنهج الاقتصادي المتبع في كل مرحلة. و لذا يمكن القول ان سنة 1998 تعد سنة مفصلية في شان نفقات التجهيز في الجزائر، و ذلك بسبب ان هذا التاريخ يشكل نقطة بداية تبلور الاطار التنظيمي و الميزانياتي الساري المفعول لهذا النوع من نفقات الميزانية العامة .

الميزانية العامة للدولة , نفقات التجهيز , اعتمادات التجهيز , برامج التجهيز , البرنامج القطاعي الممركز , البرنامج القطاعي غير الممركز , المخططات البلدية للتنمية , مدونة الاستثمارات العمومية , رخص البرامج , اعتمادات الدفع , حسابات التخصيص الخاص

2019

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه