94362

123

129

7

تخضع الميزانية العامة في الدولة –في جميع الانظمة السياسية المعاصرة- لرقابة البرلمان، ويمارس البرلمان عموما ثلاث انوع من الرقابة على الميزانية العمومية، حيث يمارس رقابة قبلية ورقابة آنية ورقابة بعدية، وتتمثل الرقابة القبلية للبرلمان اقرار قانون المالية السنوي، بينما تظهر الرقابة الآنية اثناء تنفيذ قانون المالية السنوي عن طريق الادوات الرقابية المعروفة، مثل الاسئلة والاستجواب، وغيرها، واخيرا تاتي الرقابة البعدية عند التصويت على قانون ضبط الميزانية الذي يكون بعد نهاية السنة المالية. ويعتبر الحق في تعديل مشروع قانون المالية من اهم الاختصاصات التي يملكها البرلمان خصوصا فيما يتعلق بالرقابة السابقة عند اقرار قانون المالية السنوي نظرا للاثر المباشر لهذا التعديل على مشروع القانون، عكس عكس الصلاحيات الاخرى التي قد لا يكون لها اي اثر على مشروع القانون مثل تدخلات ومناقشات النواب في الجلسة العامة.

تعديل القوانين , اختصاصات البرلمان , قوانين المالية

2019

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه