دور الابلاغ المالي في تطبيق مبادىء بازل للحوكمة في المصارف العراقية _ منظور تقويمي

يمكن النظر للحوكمة بعيرها هياكل العمليات توجيه ومراقبة الوحدات الاقتصادية. فهي تحدد توزيع الحقوق والمسووليات بين اصحاب المصلحة في الوحدة (بما في ذلك المساهمين واعضاء مجلس الادارة، والمديرين)، وتوضح القواعد والاجراءات لاتخاذ قرارات الوحدة الاقتصادية. وبالتالي فانها توافر هيكلا لتحديد وتنفيذ ومراقبة اهداف وغايات الوحدة الاقتصادية وضمان المساءلة امام اصحاب المصلحة المعنيين. تطبق الوحدة الملتزمة بحوكمة جيدة، ممارسات فعالة لمجلس الادارة من خلال الحرص على رقابة داخلية فعالة وافصاح شفاف، وتحديد واضح المعالم لحقوق مساهميها. تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على مفاهيم مهمة لمبادىء بازل اللحوكمة من اجل تطوير المصارف العراقية كاساس للاصلاح المصرفي. يستند البحث الى فرضية رئيسة مفادها لا تتوافر في تطبيقات قواعد الابلاغ المالي والحوكمة المتبعة في المصارف العراقية متطلبات الاصدار الثالث من مبادئ لجنة بازل لحوكمة المصارف والمعايير الدولية للابلاغ المالي. توصل البحث لمجموعة استنتاجات اهمها: (1) ضعفالتزام المصارف العراقية بتطبيق مباديء لجنة بازل للحوكمة رغم وجود عدد من المواد بالقوانين والتعليمات العراقية تنظم العلاقة مع محاور الحوكمة وان لم تشر تلك القوانين صراحة الى الحوكمة. كما اشارت تعليمات (4) لسنة 2010 لتطبيق الحوكمة في الفصل الرابع والعشرين بالمادة (62)، فضلا عن بعض التقارب لهذه التعليمات مع الاصدار الثالث لمبادئ حوكمة بازل. (2) تعزيزة لآليات الحوكمة فقد عدل عدد من المعايير الدولية في مقدمتها معيار المحاسبة الدولي [1]، حول زيادة مسوولية مجلس الادارة حول الافصاح عن ادارة راس المال، ومعيار المحاسبة الدولي [24]، حول الابلاغ عن الاطراف ذات العلاقة، ومعيار الابلاغ المالي الدولي [7]، حول الافصاح عن الادوات المالية وطبيعة ومدى مخاطر تلك الادوات، ومعيار الابلاغ المالي الدولي [9]، المنظم للمعالجة المحاسبية للادوات المالية. وفي اطار المقارنة مع البيئة العراقية يلحظ افتقار القواعد العراقية الى مايقابل تلك المعايير، مما يدل على وجود فجوة، توثر سلبا في تسريع مراحل الاصلاح المصرفي في العراق.