اثر الادوات الكمية للسياسة النقدية في عمل المصارف الاسلامية بحث تطبيقي غي عينة من المصارف الاسلامية العراقية

هدف البحث الى بيان تاثير ادوات السياسة النقدية المستخدمة من لدن البنك المركزي العراقي على عمل المصارف الاسلامية التي تتميز بخصوصية عن باقي المصارف من حيث عدم تعاملها بالفائدة اخذاً وعطاءً وهو ما يتعارض مع بعض ادوات السياسة النقدية مثل سعر الخصم وسعر اعادة الخصم , ولغرض تحديد هدف البحث فقد جرى اختيار عينة تكونت من خمسة مصارف اسلامية في القطاع المصرفي العراقي , وجرى الاعتماد على استمارة استبانة اعدت لهذا الغرض وزعت على (129) شخصاً من المديرين المفوضين للمصارف الاسلامية ومديري الفروع ومديري الاقسام والموظفين ذوي العلاقة بموضوع البحث لغرض قياس التاثير بين المتغير المستقل المتمثل بالادوات الكمية للسياسة النقدية والمتغير التابع المتمثل بالسيولة. وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات ابرزها: ان البنك المركزي العراقي يطبق التعليمات نفسها المطبقة على المصارف التقليدية مثل نسبة الاحتياطي القانوني ونسبة السيولة ولم يقدم بدائل للمصارف الاسلامية بدلاً من سعر اعادة الخصم والسوق المفتوحة. وقدم البحث عدة توصيات منها تفعيل قانون الصكوك الاسلامية وضرورة وجود سوق نقد اسلامي والعمل على تدريب عناصر موهلة لادارة المصارف الاسلامية عن طريق تشجيع الدراسات والبحوث في هذا المجال.