الضرر الذي يلحق بالمتهم وعلاجه النفسي في الشريعة والقانون

انّ طبيعة الضرر النفسي هي طبيعة غير مادية لا تمس المال او الجسم، وانّما تمس العاطفة والشرف والقيم المعنوية والمكانة الاجتماعية، لذلك تردد الفقه طويلاً في قبول فكرة تعويض الضرر النفسي؛ وذلك لان الضرر النفسي لا يمس اموال الناس المتضررين، بل يصيب حقاً او مصلحة غير مالية. وهذا النوع من الضرر يلحق بما يسمى بالجانب الاجتماعي للذمة المعنوية او الادبية او النفسية، ليكون في العادة مقترنا باضرار مادية، او يلحق بالعاطفة او الشعور بالآلام التي يحدثها في النفس والاحزان، ومن ثم ينعت بالجانب العاطفي للذمة المعنوية والنفسية، ليقوم وحده غير مصحوب باضرار مادية، ويكون قد لحق امورا اخرى غير ذات طبيعة مالية، كالعقيدة الدينية، او الافكار الخلقية. وتستند كرامة الانسان على مبدا المساواة بين البشر، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (يا ايها الناس، الا ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا احمر على اسود، ولا اسود على احمر، الا بالتقوى)