الولاية الاصلية على مال القاصر

ان مناط الولاية الاصلية ( الطبيعية ) على مال القاصر ، تهدف الى تحقيق مصلحته .فنجد ان كل الاحكام القانونية التي وضعها القانون الوضعي والمستمد معظمها من الفقه الاسلامي حرصت على حماية اموال القاصر ..بحيث انها وضعت لذلك مجموعة من الضمانات لتحقيق هذا الغرض .اذ نص الفقه الاسلامي على ان تكون الاولوية للولاية الاصلية للاب ثم الجد دون منح الام ذلك ، في حين منح المشرع الجزائري الولاية للام عند عدم وجود الاب ثم الجد ثم الوصي. واتفقا كل من القانون الوضعي والفقه الاسلامي على ضرورة توافر شروط معينة في الولي ، يلتزم من خلالها برعاية اموال القاصر وعدم التفريط فيها ، وجعلا سلطات الولي مقيدة بامر من القاضي ، واخرى غير مقيدة . واذا ما اخل بذلك يتعرض للمساءلة القانونية . ويستطيع القاضي وقف الولاية لتعارض مصالح الولي مع مصالح القاصر، كما يستطيع عزله عن مهامه ، اذا ثبت له ان تصرفاته تهدد مصلحة القاصر .وفي كل الاحوال تنتهي ولاية الولي بموته او فقدان اهليته او بترشيد القاصر او موته .