آلية الترخيص الاداري كاداة لحماية البيئة (رخصة البناء نموذجا)

تتطلب حماية البيئة بمختلف اطرھا اجراءات سواء كانت وقائية ام ردعية، والتي تصب في مجملھا في اطار قوانين حماية البيئة، ويعتبر نظام الرخص الادارية العمرانية من اھم الوسائل الوقائية القبلية الفعالة لحماية البيئة كونھا آلية مسبقة تحد من وقوع الاعتداء. كما يعتبر نظام الرخص الادارية متعلقا بحريات الافراد الخاصة في البناء وتشييد ما يرونه مناسبا في ممتلكاتھم او ما ھو من صلاحياتھم، وفي حقوق المجتمع في العيش في بيئة سليمة محمية، لاقامة توازن بين حق عام ومصلحة خاصة، والذي تمليه خصوصية وخطورة نظام الترخيص بصورة عامة والطبيعة الفنية والتقنية لمشاكل البيئة بصورة خاصة، والذي يبقي المستوى الميداني التطبيقي ھو الفاصل في مدى نجاعة النصوص القانونية لحماية البيئة في مجال الرخص الادارية.