تعزيز حقوق الانسان بحماية المستهلك من التلوث البيئي والصحي والقانوني والاداري والفساد (دراسة مرجعية)

تستوجب حماية المستهلك السعي لايجاد جهة رسمية واحدة لانجاز مهامها، اذ ان كثرة الاجهزة الرقابية وتعددها لا يوثركما يجب في تقليل مخاطر انتشار التلوث البيئي والصحي لاختلاف طبيعتها ومهامها، وتنوع مساحات الرقابة والتنفيذ فيها، ورجوعها الى عدة وزارات وجهات تنفيذية، يفقدها التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود للقضاء على انواع الغش،والسيطرة على نوعية الانتاج ضمن المواصفات المعتمدة، فضلا عن خطورة وجود الفساد الاداري والقانوني الذي يعرقل دور لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم او اغراقهم بالتعقيدات الادارية لافشال مهامهم في حماية المستهلك، وعلى الرغم من تاكيد الاديان على تحريم ومنع الغش والخداع والاحتكار والايقاع بالضحية (المستهلك) بطرق غير مشروعة الا ان هذا الامر لا زال يحتاج الى التثقيف والتوعية المستمرة للتخلص من آثاره، ولا زال تاثير تشريع الدول والامم المتحدة لقوانين حماية المستهلك ليس بالمستوى المطلوب ويحتاج الى التفعيل الجاد والفعال ووضعه تحت المراقبة المستمرة، وقد انجزت عدة اتفاقيات دولية لحماية المستهلك، منها التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم 39/ 348 في 9/4/1985،وقبلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/12/1948 والموتمر الدولي لحقوق الانسان في 13/5/1968 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16/12/1966، وفي العراق صدرت عدة تشريعات لحماية المستهلك ومنها القانون رقم 1 لسنه 2010، وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنه 2010، ونظام الاغذية رقم 29 لسنه 1985، وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنه 1979، الا ان تفعيل هذه التشريعات لا زال يحتاج الى المزيد من العمل لتنفيذها بدقة، ان رعاية حقوق المستهلك تبدا بتثقيفه وارشاده عبر برامج التوجيه والتوعية بحقوقه ومسوولياته بالجوانب الصحية والبيئية والغذائية وتعليمه، ورفع ثقافته في مجال الاستهلاك وتوعيته المخاطر التي ينبغي تجنبها، ودعم حقوقه من قبل الموسسات الرقابية التي تفرض اعتماد المعايير الدولية لجودة الانتاج والسلع والخدمات، وتشمل حقوق المستهلك: حق الامان وضمان العيش في بيئة سليمة وصحية خالية من التلوث، وفي الحصول على المعلومات الصحيحة، والاختيار والتعويض عند الضرر او الاختلاف في المواصفات، ولتنشيط الرقابة وتحقيق حقوق المستهلك ينبغي دعم دور الاعلام الايجابي والبناء ومراقبة الدعايات والاعلانات التجارية المضللة والهادفة الى غش المستهلك والتاكيد على المنظومة الرقابية الميدانية.