التنظيم القانوني لدور الادارة في مكافحة المخدرات

لا شك ان جرائم المخدرات باتت تشكل تحديا كبيرا يواجه الدولة الى جانب الارهاب فضلا عن كونها تعد مصدرا التمويل الارهاب مادية من خلال الموارد المالية التي يمكن تحصيلها من الاتجار بالمخدرات وبشرية من خلال استغلال مدمني المخدرات وتجنيدهم للقيام بعمليات ارهابية ، كما تاخذ هذه الجرائم ابعاد مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية وصحية لا تقتصر على دولة دون غيرها بل تشمل جميع الدول، وما يزيد من حجم المشكلة هو التقدم التكنولوجي والتطور الذي تشهده وسائل المواصلات والاتصالات التي يستخدمها تجار المخدرات في ارتكاب جرائمهم كما ان المواجهة الجنائية غير كافية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة ، خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان مرتكبي تلك الجرائم يعمدون الى اخفاء جرائمهم والالتفاف على النصوص القانونية للافلات من العقاب ، لذلك فقد اصبح من الضروري ايجاد وسائل واجراءات تسهم في منع ارتكاب تلك الجرائم مما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف اجهزة الدولة الامنية والصحية والتعليمية والاعلامية في مكافحة هذا الخطر الجسيم وذلك من خلال تفعيل دور الادارة في ممارستها السلطات الضبط الاداري الكفيلة بحماية النظام العام من خطر هذه الظاهرة التي اخذت تفتك بالمجتمع وتقوض اقتصاده وتنخر بنيته الاجتماعية ومنظومته القيمية. ونظرا لقصور النصوص القانونية المنظمة للموضوع فقد ارتاينا ان يكون موضوعا لبحثنا هذا، ولغرض الاحاطة بجوانبه فقد تم تقسيمه على ثلاث مباحث، المبحث الاول يتضمن مفهوم المخدرات وآثارها ، اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه اجهزة الضبط الاداري المعنية بمكافحة المخدرات ، ويتضمن مطلبين ، المطلب الاول تناولنا فيه اجهزة الضبط الاداري العامة ، بينما خصصنا المطلب الثاني لدراسة اجهزة الضبط الاداري المتخصصة بمكافحة المخدرات. اما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه وسائل الادارة في مكافحة المخدرات ، وقسمناه الى ثلاث مطالب، تضمن المطلب الاول القرارات التنظيمية ، بينما تطرقنا في المطلب الثاني للرقابة ، في حين خصصنا المطلب الثالث للقرارات او الاوامر الفردية والجزاءات الادارية ، ومن ثم انتهينا الى الخاتمة التي تطرقنا فيها الى اهم ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات.