چشم انداز توسعه روستايي در لايحه و قانون برنامه پنجم نگاه دولت و مجلس به راهبردها و كاست يهاي برنامه ريزي روستايي در ايران

از تصويب اولين برنامه توسعه كشور به سال 1327 حدود 66 سال م يگذرد. در اين ميان 11 لايحه و 10 قانون برنامه در سطح ملي بين دول تها و مجالس وقت پيشنهاد و به تصويب رسيده است. فضاي روستائي كشور بنا به اهميت جايگاه خود در نزد دولتمردان و قانونگذاران، متاثر از نوع نگاهي كه برنامه ها و يا قوانين به توسعه در كشور داشته اند، دستخوش تغيير در ساختارهاي پيچيده خود شده و عملكردهاي متفاوتي را بروز داده است. ارزيابي توسعه روستايي و جايگاه كلان آن در برنامهها و قوانين و ميزان موفقيت دول تها در ارائه لوايح جامع و فراگير و مصوبات قانوني كارا در مجلس، به دليل عدم تبعيت از يك مدل استاندارد شده، بعضا مورد توجه كارشناسان و اساتيد در مجامع علمي كشور بوده است. مقاله حاضر با اين دغدغه و رويكرد، سعي نموده است تا با بررسي تاريخي ابعاد برنامههاي توسعه پنج ساله كشور در بخش عمران روستائي ، بر مبناي مدلي تطبيقي و قابل مقايسه، ضمن بيان نيازهاي اصلي و واقعي توسعه روستايي از ديدگاه صاحب نظران، كاستي هاي قانون برنامه پنجم در عمران و توسعه روستايي و نگاه دولتمردان در لايحه پيشنهادي اوليه را مورد توجه قرار دهد .جمع بندي نيازمنديها و مشكلات توسعه روستايي در ابعاد مختلف از نظر اساتيد و كارشناسان و مطابقت آن با لايحه و قانون برنامه به اين امر كمك فراواني نموده است . به نظر م ي رسد هنوز هم ، علي رغم نگاه خدمات محورانهاي كه دولت و مجلس به توسعه و نجات جامعه روستائي در كشور دارند، كه حتي ميتواند راهگشاي مشكلات پيچيده جامعه شهري باشد، لايحه پيشنهادي دولت و حتي قوانين مصوب توسط مجلس در برنامه پنجم توسعه، فاصله نسبتا زيادي با نيازمندي هاي واقعي در جامعه روستايي دارد .