شماره ركورد كنفرانس
3683
عنوان مقاله
نقش نهادها و تضمين حاكميت قانون در توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
پديدآورندگان
محمدي پور محمد m.mohamadipoor@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبائي , كاظميان شيروان غلامرضا kazemian1344@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائي , جلوداريان بيدگلي سعيد saeed.jelodarian@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبائي
تعداد صفحه
14
كليدواژه
رويكرد نهادي , حاكميت قانون , توسعه اقتصادي , جمهوري اسلامي ايران.
سال انتشار
1396
عنوان كنفرانس
اولين همايش منطقه اي نقش آفريني حوزه مديريت در توسعه اشتغال و توليد ملي
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
اين تحقيق با استفاده از روش تطبيقي و اسناد بينالمللي نقش نهادها و تضمين حاكميت قانون در توسعه اقتصادي ايران را موردمطالعه قرار ميدهد. نتايج نشان ميدهد كه در بحث حاكميت قانون بايد آن را در چارچوب متغير كلان حكمراني در نظر گرفته شود و از رويكرد ابزاري و شكلي به رويكرد ذاتي و ماهوي حركت كنيم و معيارهاي آن بايد همراستا با معيارهاي توسعه اقتصادي تعريف شود؛ توسعه سياسي – حقوقي و توسعه اقتصادي بايد با يكديگر متوازن و متعادل رشد كنند و رابطه علّي يكطرفه ميان آنها موردترديد است؛ كشورهاي درحالتوسعه نبايد از توصيههاي سازمانهاي بينالمللي تقليد صرف داشته باشند و بايد ويژگيهاي زمينهاي خود را مدنظر قرار دهند و شاخصهاي بومي خود را جهت دستيابي به توسعه اقتصادي تدوين كنند.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک