بررسي وضعيت فقهي و حقوقي امين ضامن در حقوق شهروندي

از منظر حقوق شهروندي،شرط ضمان امين يكي از مسايلي است كه فقها و حقوقدانان پيرامون صحت و اعتبار آن اختلاف نظر دارند. عدهاي شرط ضمان امين را خلاف مقتضاي عقد و شرط و عقد هر دو را باطل ميدانندو گروه دوم، شرط ضمان امين را خلاف مقتضاي عقود اماني نميدانند، ولي آن را خلاف شرع و باطل ميدانندو گروه سوم، شرط ضمان امين را نه خلاف مقتضاي عقد ميدانند و نه خلاف شرع؛ بلكه به استناد عموم المؤمنون عند شروطهم و اصل حاكميت اراده )ماده 10 ق.م( آن را صحيح ميدانند. در اين مقاله وضعيت فقهي و حقوقي شرط ضمان امين را از ديدگاه كساني كه قائل به عدم صحت شرط هستند و نيز از ديدگاه كسانيكه شرط را صحيح ميدانند، بررسي ميكنيم.