امكان‌سنجي يكسان‌سازي قوانين حاكم بر مسئوليت مدني در كشورهاي اسلامي

براي اعماق نون حاكم بر مسئوليت مدني نظريات مختلفي ابراز شده است كه متداول‌ترين آن قانون محل واقعه است ساير راه‌حل‌ها شامل قانون محل ورود خسارت، قانون مقر دادگاه و در جديدترين نظريات قانون مورد توافق بعدي بيان شده است. البته تنها همين نظريات مختلف نيست بلكه تعدد منشأ عوامل مسئوليت‌آفرين نيز در اين راستا مورد توجه است. علاوه بر آن قانون ايران در اين زمينه مقرره‌اي ندارد و در مقابل نظام جهاني و اتحاديه اروپا با تصويب كنوانسيون‌هايي در اين زمينه و به خصوص عيب توليد و حوادث رانندگي گام‌هايي استواري را برداشته‌اند. در كشور‌هاي اسلامي نيز با همين نظريات مختلف روبه‌رو خواهيم بود كه بررسي آن‌ها جداي از آنكه به هدف متعالي وحدت مسلمين منجر مي‌گردد از سوي ديگر به شناخت و تحليل بهترين راهكار مي‌انجامد كه علاوه بر تسهيل شناسايي قوانين، براي جهانيان مورد استفاده خواهد بود. بررسي قوانين نشان مي‌دهد كه رويكرد كشورهاي اسلامي به پذيرش محل وقوع حادثه است (همانند مصر، افغانستان، ازبكستان، عراق، الجزاير) اگرچه برخي در اين راه قايل به تفصيل شده و در برخي حالات قانون محل خويش و مقر دادگاه (همانند يمن، ازبكستان) را اعمال نموده‌اند و معدودي نيز همسو با نظام تعارض قوانين جهاني قايل به پذيرش توافق (مانند آلباني) لااقل نسبت به خسارات شده‌اند.