تأثير قوه قاهره بر مسئوليت‌ مدني بررسي تطبيقي مسئوليت‌ مدني ناشي از قوه قاهره در حقوق ايران و برخي از كشورهاي اسلامي

اصل مسئوليت قراردادي ايجاب مي‌كند كه هر يك از طرفين قرارداد در صورتي كه نتوانند به تعهد خود عمل كنند و از اين نقض عهد خسارتي به طرف مقابل وارد شود بايد طبق مقررات با او برخورد شود و بايد پاسخگو باشد و خسارت را جبران كند؛ اما در صورتي كه اين عدم انجام تعهد يا ورود خسارت به مال مورد معامله در اثر حادثه خارجي از قبيل قوه قاهده باشد متعهد مسئول نيست. در قوانين كشورهاي اسلايم موضوع قوه قاهره در دو دسته قوانين منعكس شده: دسته اول؛ قوه قاهده را در صورت ورود ضرر به سبب قوه قاهره عامل رافع مسئوليت مدني معرفي مي‌كند و دسته دوم؛ در صورت دشوار شدن انجام مورد تعهد و لزوم تحمل هزينه سنگين براي انجام مورد تعهد توسط متعهد به سبب قوه قاهده را عامل تنزيل خسارت تا حد عادلانه توسط دادگاه معرفي مي‌كند.