تابعيت واحد اسلامي

يكي از مباحث مهم حقوق بين‌الملل خصوصي اسلام، بحث تابعيت و نوع رابطه آن دولت «جمعيت» و عضو «شخص» است؛ رابطه‌اي كه به موجب آن شخص جزء «دولت اسلامي» محسوب شده، حقوق و تكاليفي براي او ايجاد مي‌شود اگرچه مبناي تابعيت در حقوق عرفي را رابطه شخص و دولتي معين تشكيل مي‌دهد و محدوده آن را مرزهاي جغرافيايي تعيين مي‌كنند ولي در قوانين و مقررات اسامي، تابعيت معنا و مفهوم گسترده‌تري دارد و مبناي آن را پذيرش اسلام (تابعيت ايماني) يا قبول حكومت اسلامي و عضويت در آن (تابعيت پيماني) تشكيل مي‌دهد؛ يعني از ديدگاه مقررات اسلامي اشخاصي اتباع دولت اسلامي محسوب مي‌شوند كه در اسلام آورده باشند يا تحت عنوان قراردادي كه با امام مسلمانان يا يكي از مسلمانان منعقد مي‌كنند، حكومت اسلامي و اجراي قوانين آن را پذيرفته باشند. همين امر باعث شده است ماهيت تابعيت در قوانين و مقررات اسلامي با آنچه در حقوق عرفي رايج است، تفاوت‌هايي داشته باشد و در اين تحقيق بر آنيم تا درباره چگونگي تابعيت واحد اسلامي و چالش‌هاي آن بحث و بررسي نماييم.