سياست قضايي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با جرايم منافي عفت سايبري

قانون‌گذار ايراني تعريفي از جرايم منافي عفت ارائه ننموده بلكه به ذكر مصاديق آن بسنده كرده است. مفاهيم عفت و اخلاق به تبعيت از ارزش‌هاي حاكم بر جامعه شكل مي‌گيرد و اين ارزش‌ها با تغيير و تحول نسل‌ها دچار سياليت شده‌اند. براي مثال در ايران توزيع اشكال مستهجن و مبتذل در صورت جريحه دار نمودن عفت عمومي، داراي مجازات مي باشد ولي در برخي از كشورها اين قبيل اعمال چنانچه مرتبط با كودكان يا تجاوز به حريم خصوصي شهروندان باشد جرم تلقي مي‌شوند. قانونگذار بدواً در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) نسبت به اين نوع از جرايم واكنش نشان داد اما با پيشرفت فن‌آوري ناگزير به وضع قوانين خاص نظير قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌نمايند مصوب 1386 و قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 سعي نموده تاخلاءهاي قانوني موجود در اين زمينه را پوشش دهد. با وجود اين، به نظر مي‌رسد قانونگذاري در اين حوزه، دچار تورم شده و راه‌حل مشكل اصلاح و بازنگري بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي باشد. از منظر حقوق شكلي نيز با اجرايي شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 به نظر مي‌رسد جرايم منافي عفت در فضاي سايبر نيز همانند جرايم مشابه ارتكابي در فضاي واقعي مستقيماً بايد در دادگاه كيفري مطرح شوند هر چند رويه قضايي ايران در اين خصوص دچار تهافت در رفتار است.