جرايم سايبري و سياست جنايي در قبال آن

جرائم سايبري و مخاطرات ناشي از آن باعث شده است تا متوليان اين امر به ارتقاء و تدوين دكترين سايبري بپردازند. اركان سياست جنايي شامل بخشهاي تقنيني، قضايي و اجرايي و مشاركتي است. با توجه به معيارهاي پيش‌بيني جرم، شناسايي جرم و پيشگيري از جرم، نقش هركدام از اين اركان متفاوت است. ازآنجايي‌كه سياست جنايي جرائم سايبري يكي از شاخه‌ها يا رشته‌هاي مهم در دكترين سايبري و جرم‌شناسي است، اتخاذ راهبردهاي منطقي در اين حوزه ضروري است. به اقتضاي ويژگي‌هايي از قبيل سهولت ارتكاب جرم ، كثرت بزه‌ديدگان و كم بودن اغلب مجرمان آن در فضاي سايبري، در كنار اصول عمومي اصول جرم انگاري خاصي را مي‌طلبد. به لحاظ اهميت موضوع توجه جدي به راهبردها و رويكردهايي براي پيشگيري و اتخاذ قوانيني در اين باب ضروري به نظر مي‌رسد. در اين مقاله به بررسي سياست جنايي در مورد اين مهم پرداخته مي‌شود.