عقد مضاربه و جايگاه آن در بانكداري اسلامي

يكي از عقودي كه در بانكداري اسلامي وجود دارد و بحثهاي زيادي درباره آن در ميان صاحب نظران مطرح شده، عقد مضاربه است. مضاربه از ماده ضرب زير و رو شدن مال گرفته شده است، و بر اين اساس علت نام گذاري اين معامله به مضاربه اين است كه در اين معامله، سرمايه در گردش مي افتد و زير و رو مي شود. در اصطلاح شركت دادن سرمايه از شخصي و عمل از شخص ديگر، براي رسيدن به سود و درصد مشخصي از سود، براي هركدام از صاحب سرمايه و كار مضاربه ناميده مي شود. مضاربه عـقدي اسـت بين‌ بانك‌ و شخص (حقيقي و حقوقي)‌ ديگر، بـراي اقـدام بـه يك امر تجاري (خريد و فروش كالا). در ايـن قـرارداد بانك به عنوان ‌مضارب، تأمين كننده وجه مورد لزوم (سرمايه مضاربه) و طرف ديگر قرارداد، بـه عـنوان‌ عامل،‌ عهده‌دار انجام كليّه امـور مـربوط به مـوضوع قـرارداد مـضاربه مي‌باشد. سود حاصل از انجام معامله مـورد نـظر بين بانك و عامل در پايان كار تقسيم خواهد شد و نسبت اين تقسيم‌ براساس‌ تـوافق اوّليـه‌ خواهد بود مادامي كه قرارداد سپرده‌گذار با بانك‌ و بانك با گيرنده تسهيلات قرض‌ همراه‌ با‌ اشتراط زياده نباشد، سود‌ چه‌ ثابت و معيّن و چه‌ متغيّر، ربا نبوده، اشكالي نخواهد داشت و از آنجا كه رابطه حقوقي سپرده‌گذار بـا بانك‌ و بانك با گيرنده تسهيلات در بانك‌هاي‌ تجاري‌ و بخش‌ تجاري‌ بانك‌هاي‌ جامع براساس قراردادهاي وكالت، فروش‌ اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله است و به اعتقاد البته افزون بر رباي‌ قرضي، نوع‌ ديگري از ربا، بـه نـام رباي‌ معاملي‌ در‌ فقه‌ مطرح‌ است، كه در‌ معاملات‌ بانكي جريان ندارد.