امكان سنجي تحقق حقوق شهروندي دربستر دولت قانون‌مدار

در دنياي امروز حاكميت قانون يكي از مفاهيم بسيار مهم در مشروعيت بخشيدن به پايه هاي حكومت مي‌باشد. همواره بهترين راه برقراري حكمراني مطلوب، ايجاد حكومت قانون است. از آنجا كه حكومت تنها خادم مردم تلقي مي شود و غايت وي نيز سوق دادن جامعه به سوي تحقق آرمان‌هاي متعالي بشري دانسته مي‌شود، يكي از مشخصه‌هاي دولت قانون‌مدار، احترام به حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است. بنابراين بدون جلب رضايت شهروندان نمي‌توان مشروعيتي را براي هيچ حكومتي تصور نمود. هدف از تشكيل دولت در عصر حاضر توسعه عدالت، استقرار امنيت، تضمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است. از اين رو يكي از بهترين انواع حكومت‌ها را مي توان نوع قانونمدار آن دانست. اركان دولتهاي قانون‌مدار را تحديد قدرت، سلسله مراتبي بودن اعمال نهادهاي قدرت و دسترسي به دادرسي منصفانه مي‌دانند. در اين مقاله تلاش نگارنده بر اين بوده كه با بررسي مفهوم و ساختار حقوق شهروندي و شاخصه هاي شكلي دولت قانونمدار،امكان سنجي تحقق حكومت قانون و در پرتو آن دستيابي به حقوق شهروندي مورد بررسي قرار بگيرد.