نگاهي به مقوله فساد اقتصادي و قوانين آن در جهت حقوق شهروندي و رعايت اصل شفافيت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي

فساد اقتصادي همان خوره اي است كه سال‌هاست بر اقتصاد كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه چنبره انداخته و با ابزارهاي مختلفي اعم از رانت، وابستگي جناحي، حزبي، خانوادگي و غيره در حال چپاول منابع و ثروت‌هاي عمومي است. در اين گرداب سهمگين، غني، غني‌تر شده و فقير، فقيرتر خواهد شد. از فساد مالي به عنوان يك خطر مهم براي بشريت ياد مي‌كنند. بديهي است شاخص‌هاي اعلامي در خصوص كشور ما، (فارغ از صحت و سقم آن‌ها) چشم‌انداز خيلي روشني ندارد ليكن نشان‌دهنده كنترل فساد در برخي از حوزه‌هاست. با توجه به ويژگي نظام اسلامي كه خود پالايشي است، ضرورت برخورد با فساد اقتصادي و اهميت آن بيشتر هويدا خواهد شد. در اين پژوهش با تبيين مصاديق فساد، ضرورت برخورد قاطع و قانوني با آن، نگاهي افكنده و سپس قوانين موجود در اين عرصه را به بوته نقد سپرده‌ايم.