پاسداري قضايي از حقوق شهروندي در مراجع اداري

هرچند رعايت حقوق شهروندان در اسناد و منابع حقوقي مورد اشاره قرار گرفته بود ولي عدم اهتمام كامل و جامع در خصوص رعايت آن در تمام حوزه هاي تعامل با شهروندان منجر به تدوين منشور حقوق شهروندي گرديد .يكي از ساحت هايي كه رعايت حقوق شهروندي در آن بايد مورد تاكيد ويژه قرار گيرد ،حوزه اعمال و تصميمات اداري هست به لحاظ قدرت عمومي كه در اختيار اداره است بيم سواستفاده و شانه خالي كردن آن از توجه به حقوق شهروندي وجود دارد كه مستلزم ضمانت اجراي قضايي ست كه به شكل كنترل قضايي نمود دارد.كنترل (نظارت) قضايي (در معناي خاص خود) شامل كنترل قوه قضاييه بر تصميمات و اقدامات اداري ميشود. اين كنترل ميتواند مهمترين ضامن حفظ و حراست از حقوق مردم در مقابل اداره باشد چرا كه اداره داراي قدرت عمومي مي باشد و بدون وجود اين نظارت نمي توان به حفظ حقوق شهروندان در مقابل تصميم گيري ها و اقدامات اداري اميد بست. عليرغم اينكه در منشور حقوق شهروندي به صورت كلي از قوه قضاييه درخواست شده است كه در پاسداري از حقوق شهروندان مدد نمايد ولي در اين مقاله به صورت تفصيلي به اين مسوليت قوه قضاييه در پاسداري قضايي از حقوق شهروندان مي پردازيم.