بررسي علل قانون گريزي كارگزاران در نظام حقوق اداري ايران (با رويكردي بر حقوق شهروندي و سلامت اداري)

احترام به قانون و اجراي آن در جامعه توسط حكومت و مردم از ضروريات زندگي اجتماعي و عاملي مهم و اساسي براي تقويت و حفظ منافع ملي و حقوق شهروندي است.وقتي در دستگاه هاي سياسي و اداري كشور قانون گريزي به گونه اي مشهود،به رويه اي عادي تبديل شود ، بايد نسبت به نظام خود احساس خطر كنيم.بر اين اساس مي توان قانون گرايي را به عنوان محور اصلي و استحكام هر جامعه اي معرفي كرد. در اين پژوهش سعي شده تا علل قانون گريزي در قالب سوال اصلي و اساسي تعريف و تبيين گردد و مفروضاتي چون استفاده ابزاري از قانون،تقلب نسبت به قانون،تفسير به راي از قوانين و عدم اجراي قانون براي آن در نظر گرفته شد ؛ از آنجايي كه ارگان هاي عمومي هم گاه با وضع مقررات تبعيض آميز و يا اجراي غيرعادلانه مقررات دچار قانون گريزي مي شوند، آثار قانون گريزي كارگزاران بر حقوق و آزادي هاي مشروع شهروندان تحليل و به امر نظارت و ضمانت اجراهايي كه در قانون گذاري و مقررات دولتي ايران در چارچوب قانونمداري كارگزاران وجود دارد، پرداخته شد.