حق برخورداري متهم از وكيل در دادرسي افتراقي جرائم عليه امنيت در ايران با نگاهي به اسناد بين المللي

دادرسي عادلانه و منصفانه يكي از حقوق بنيادين بشر است. اهميت اين موضوع تا جايي است كه در ماده 4 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني به غير قابل تعليق بودن اصول اساسي ناظر بر دادرسي عادلانه و منصفانه اشاره شده است. اصل دادرسي عادلانه و منصفانه در تمام مراحل بايد راهنما باشد. در عمل پاره اي از مولفه هاي دادرسي عادلانه و منصفانه مختص به يك مرحله و پاره اي ديگر در چند مرحله و برخي نيز در طول فرايند دادرسي قابل اعمال است. حق برخورداري از وكيل به عنوان بخشي از حقوق دفاعي متهم، يكي از معيارهاي دادرسي عادلانه و منصفانه به شمار مي رود. اصل برائت، اصل تساوي سلاح ها، اصل برابري انسان ها و جلوگيري از اشتباهات قاضي از جمله دلايل برخورداري متهم از وكيل در فرايند قضايي مي باشند. اين حق در: قانون اساسي ايران (اصل 35)، ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 11/07/1370، منشور حقوق شهروندي ايران مصوب سال 1395 (ماده 58)، اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 8)، ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني (ماده 14)، كنوانسيون هاي اروپايي حقوق بشر (ماده 6)، كنوانسيون آفريقايي حقوق بشر (ماده 7)، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (ماده 8) و همچنين در دادرسي قضايي بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. در ايران، قلمرو زماني حق برخورداري متهم از وكيل به عنوان يكي از تضمينات دادرسي عادلانه و منصفانه در فرايند كيفري جرائم عليه امنيت كه يكي از حساس ترين عرصه هاي تقابل ميان حقوق حاكميت و حقوق بشر مي باشد و همچنين در دادرسي قضايي بين المللي نه تنها مرحله محاكمه در دادگاه را شامل مي-شود، بلكه رعايت آن در مراحل پيش از رسيدگي اصلي در دادگاه نيز پيش بيني شده است، هر چند اين حق با محدوديت هاي روبرو است.