حقوق شهروندي در نظام حقوق داخلي

با بررسي قوانين و مقررات جديد مربوط به حقوق شهروندي،در ميابيم كه يك گام روبه جلو در نظام حقوق داخلي به وجود آمده است. قوانين كرامت محور و توجه به كرامت انساني مورد توجه ويژه ي اسلام بوده است. درقانون مجازات اسلامي( مصوب 1392) و قانون تعزيرات(مصوب 1375) مواد مربوط به حقوق شهروندي اندكشمار است. قانونگذار ايران ساليان متمادي علاقه اي به تصويب قوانين مربوط به حقوق شهروندي نداشت. در سال 1383 نخستين گام براي تحقق حقوق شهروندي ، توسط قوه ي مقننه باتصويب«قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي »برداشته شد.ليكن متاسفانه قانونگذار ايران پس از گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب ( يعني سال 1392) قانون آيين دادرسي اي كه به كرامت انسان توجه داشت را تصويب كرد و قوه قضاييه نيز ،پس از گذشت 37 سال از پيروزي انقلاب ( يعني سال 1394) شروع به اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد ، نمود ؛ كه شروعي بسيار دير است.!!! خوشبختانه ، حريم خصوصي تاحدودي مورد احترام قانونگذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري جديد واقع شده است. اقدامات انجام شده اگرچه خوشحال كننده است اما كافي نيست. اشكال بزرگ ديگر قانونگذار ايران عدم ثبات خُلق است.قانونگذار در سال 1392 در قانون آيين دادرسي كيفري بر لزوم حفظ حقوق حريم خصوصي تاكيد كرد ولي درسال 1394 «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر » را تصويب كرد و در تبصره ي ماده 5 يك عقبگرد در حفظ حقوق حريم خصوصي نمود.