حقوق شهروندي درنظام حقوق بين الملل

از آنجا كه در حقوق شهروندي انسان بما هو انسان داراي اعتبار است اما تا كنون آنچه در نظامهاي حقوقي بين الملل مدنظر قرار گرفته اعمال قدرت دولتها بوده و دولتها منظور نظر غايي نظامهايي بين المللي بوده اند اما با رواج حقوق شهروندي انسان بما هو انسان مدنظر علاقمندان اين حوزه قرار گرفته و همانا سعي در به كرسي نشاندن اين حقوق براي تك تك انسانها فارغ از رنگ و نژاد و قوميت و... را دارند. با طرح جدي حقوق شهروندي در عرصه نظامهاي حقوقي دنيا و لزوم بررسي آن از منظر اهميت در حقوق بين الملل اين نتيجه حاصل مي شود كه نظام هاي حقوقي داخلي بي آنكه تعارض و تنشي با نظام حقوق بين الملل داشته باشند، مي تواند از حقوق شهروندي درسه سطح تقنيني- اجرايي و قضايي بهره مند گردد بنابراين لزوم وجود يك دادگاه آسيايي حقوق بشر در ميان نظام حقوق بين الملل همواره خالي مانده است كه هركشور بايد با تأسيس آن اين خلأ را پر نمايد تا حقوق فائته هرانسان احياء شود. با اين وصف، براي امنيت هر شهروند ، اعم ازاينكه به صورت شخص حقيقي باشد يا اينكه به عنوان تبعه خارجي در يك كشوري زندگي كند و يا در قالب گروهها و سازمان هاي داخلي قرار گيرند، نياز مبرم به تأسيس «دادگاه حقوق و مسؤوليت شهروندي» احساس مي شود. بدين ترتيب، هر كس كه حقش ضايع شده ولو اينكه طرف مقابل او دولت داخلي يا دولتي خارجي باشد مي تواند درحوزۀ قضايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان محل وقوع نقض قواعد شهروندي موضوع منشور حقوق و تكاليف شهروندي قرارگيرد و رأساً به طرح شكايت يا تقديم دادخواست براي مطالبۀ حقوق فائته خود اقدام كند و دادگاه موظف است بدون اينكه از فرد متضرر بخواهد قانون حاكم را تعيين كند، خود بايستي براساس فورماليسم حقوقي منبعث از همين منشور، تنها با اقامه استدلالات متقن از جانب شاكي يا مدعي وارد رسيدگي شده وحكمي عادلانه صادر كند.