جايگاه حقوق شهروندي در قوانين قضائي

حقوق شهروند زماني قابل درك است كه از نگاه قوه قضايه تعريف درستش نهادينه شده باشد . با نگاه قضائي ميتوان حقوق شهروندي را مجموعه قوانيني دانست در رابطه با يك جامعه كه داراي نظم است، كه برخوردار از قانون وعدالت است ، برابري و داشتن قوانين و مجريان اجرا كننده آن زماني قابل لمس است كه اجرا كنندگان اين حقوق مقتدر در پياده سازي عدالت و برابري باشند، در همه كشورهاي آزاده نياز به مجموعه قوانين و مقررات تدوين شده شهروندي امري بديعي محسوب مي شود . بحث قضاوت داراي كاربردهاي زيادي در جوامع مختلف دارد، كه حاكمان هر سرزميني عهده دار پياده سازي درست آن قوانين هستند . ديدگاه، حقوق و مسئوليت‌هايي شهروندي را مي توان زماني در جوامع بكار برد كه همه مرم آن سرزمين به وجود قانون پيش بيني شده و تدوين گشته اطلاع داشته از پياده سازي درست ان در سرزمينشان اطمينان داشته باشند تا زماني كه قوانين ثابت براي عموم مردم كشور بر اساس عدالت و برابري نباشد نمي توان به داشتن حقوق شهروندي مشخص براي مردم آن سرزمين دلخوش بود ، پس لازمه حق و حقوق شهروندي ديده شدن حقوق شهروندان در قوه قضائيه است و طلب اجراي آن حقوق حق همه شهروندان آن سرزمين است.