تحول از عناصر سنتي تشكيل دولت به مولفه هاي حقوق شهروندي با تاكيد بر مشروعيت دولت و حق تعيين سرنوشت

دست يابي به نتايجي راهبردي براي اجراي منشور حقوق شهروندي مستلزم بررسي ابعاد حقوق اعلام شده در اين منشور است. حق تعيين سرنوشت مندرج در ماده 15 منشور حقوق شهروندي داراي حدود چالش برانگيزي است. نتيجه كاربردي اين مقاله ارائه يك متمم تفصيلي ذيل ماده 15 منشور براي روشن شدن حدود حق تعيين سرنوشت (تزاحم حق بر تعيين سرنوشت با اصل احترام به تماميت ارضي) با استفاده از تحولات عناصر دولت در حقوق بين‌الملل براي نتيجه‌اي داخلي است. در دنياي امروز رعايت حق بر تعيين سرنوشت عنصر محوري شناسايي دولت‌هاي دموكراتيك و شناسايي يك دولت مشروع در حقوق بين‌الملل است و اين محوريت ناشي از غلبه گفتمان حقوق بشر بر حقوق بين الملل و حقوق اساسي مي‌باشد. چالش اصلي تزاحم و نه تعارض دو اصل حق بر تعيين سرنوشت يك اقليت در قلمرو سرزميني يك دولت با اصل احترام به تماميت ارضي دولت‌ها است. بايد بررسي شود چه زماني نقض حقوق اقليت منجر به اعمال حق تعيين سرنوشت و در نتيجه جدايي اقليت از دولت مي‌شود. سير تحول عناصر دولت نشان دهنده‌ي انعكاس عميق حق تعيين سرنوشت بر مشروعيت يك دولت در عرصه بين‌الملل است. با روش توصيفي- تحليلي پرسش اصلي اين است كه نسبت ميان وجود يك اقليت كه تحت حاكميت موثر يك دولت هستند، با توجيه استقلال اين اقليت از دولت مستقر چيست؟ به نظر مي‌رسد، صرف وجود يك اقليت كافي براي موجه ساختن جدايي نيست، اما نقض فاحش حقوق اقليت‌ مي‌تواند زمينه ساز جدايي از دولت مستقر باشد.