حقوق كودك در پرتو منشور حقوق شهروندي

بحث در خصوص ناكارآمدي قوانين موجود علي الخصوص قوانين مربوط به حقوق كودك به همان اندازه كه بحثي تكراري و معمول و همه گير گرديده است، به همان ميزان و شايد بيشتر نيز مغفول افتاده است و اعطاي توجهي ويژه به اين امر را مي طلبد كه پرداختن بدان و مسكوت نگذاشتن آن و حركت در مسيري روشن و اميدبخش، مهم ترين امر و خطيرترين وظيفه مي نمايد. وظيفه اي كه بر دوش تمامي افراد و اجزاي يك جامعه قرار دارد. امروزه با عنايت به پيچيدگي هاي متعدد و سرسام آور جوامع كنوني و افزايش آمار جنايت و جرايم ارتكابي، كودكان به عنوان اقشار آسيب پذير و بي دفاع جامعه، فارغ از مساله جنسيت و نيز حتي طبقه اجتماعي شان به شدت در معرض انواع سوءاستفاده ها و خطرات مي باشند. پرواضح است كه جنسيت كودك تاثيري در فرايند ارتكاب بزه بر روي آنان نداشته باشد و در برابر آسيب هاي ناشي از سوءاستفاده از كودكان، پسر و دختر هر دو به يك اندازه در معرض آسيب بوده و هستند. صرفنظر از مسائل جزايي، قوانين بي شماري از جمله سقط جنين، طلاق، قوانين مربوط به حضانت و غيره به نوعي با مباحث مربوط به كودكان و حقوق ايشان پيوند خورده است كه بررسي آنها از ديدگاه حقوق كودك خالي از لطف نمي نمايد. در اين ميان بحث كودكان كار و نيز به تازگي جمع آوري كودكان كار نيز خود به صورت مشكلي مضاعف در جامعه كنوني خودنمايي مي كند كه شناسايي ساز و كارهاي حقوق شهروندي براي اينان و تجهيز اين قشر از جامعه به ابزارهاي موجود از جمله حقوق شهروندي مي تواند راه گشا و نويد بخش باشد.