حق اشتغال زنان و بازتاب آن در حقوق عمومي ايران

اشتغال زنان به عنوان امري مبتلابه جامعه، موضوعي است كه ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي دارد و به تبع آن، در شاخه‌هاي مختلف علوم انساني از جمله جامعه‌شناسي، علوم اقتصادي، علوم سياسي، جمعيت‌شناسي، روان‌شناسي، حقوق و ... بدان توجه زيادي مبذول گرديده است. حجم قابل توجهي از ادبيات نظري و پژوهش‌هاي ميداني با محور قرار دادن موضوع اشتغال زنان در ايران و جهان توليد شده و روز به روز بر وسعت آن افزوده مي‌شود. نظريه‌پردازان توسعه و توسعه پايدار نيز در كنار صاحبنظران نحله‌هاي گوناگون فكري و رشته‌هاي مختلف علوم در اين باب به ارائه تئوري در باب مسائل پيرامون مبحث اشتغال بانوان پرداخته‌اند و حضور فعال زنان در جامعه كه اشتغال به عنوان مظهر تمام و كمال آن است، همواره به عنوان يكي از اركان توسعه در نظر گرفته‌اند. علم حقوق را بايد به نوعي مقصد نهايي پژوهش‌ها و نظريه‌پردازي‌هاي مذكور دانست. تمام تلاش‌هاي نظري و عملي متفكران و پژوهشگران كه با هدف بهبود شرايط زنان در موضوع اشتغال و مسائل مرتبط با آن از سوي عالمان علوم انساني در رشته‌هاي گوناگون صورت مي‌پذيرد، تنها زماني مي‌تواند به طور عملي گره‌گشا باشد كه مورد عنايت حقوق‌دانان و قانون‌گذاران قرار گيرد و به اتخاذ تصميمات قانوني براي رفع معضلات مزبور منجر شود و بدون ورود قانون‌گذار به حوزه اشتغال زنان، مشكل مي‌توان اميدي به بهبود شرايط در اين موضوع داشت. در اين مقاله، با بررسي اسناد مرتبط با حقوق عمومي ايران، بستر پيگيري و استيفاي حق اشتغال زنان در ايران، مناسب ارزيابي شده است؛ با اين حال، نياز به شفاف سازي هرچه بيشتر قانون و توجه بيشتر قانون گذار به شرايط زناني كه هم زمان در دو عرصه خانواده و اجتماع مشغول تلاش و فعاليت هستند، در كنار الزام نهادهاي فرهنگ ساز، به تلاش براي بهبود بستر فرهنگي و اجتماعي جهت حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي همچنان به طور جدي وجود دارد