رويكرد قانون جديد در رابطه با تاثير رشد در تحقق مسئوليت كيفري

مباني و آثار فقهي و حقوقي رشد كيفري مقدمه يكي از مباحث مبتلابه در علم حقوق مي‌باشد. مبناي مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي بر پايه بلوغ شرعي است، لكن قانونگذار متكفل تعريف بلوغ شرعي بصورت كامل نشده و تنها سن را ملاك بلوغ شرعي قرار داده است. سوالات مطرح شده در اين تحقيق عبارتند از اينكه كه آيا قانونگذار در تحقق مسئوليت كيفري افراد بالغ زير 18سال در جرايم موجب قصاص و حد، تنها بلوغ را موجب تحقق مسئوليت كيفري دانسته يا علاوه بر آن رشد كيفري را مد نظر داشته است؟ و اينكه آيا با توجه به ماده 91، با تحقق بلوغ، رشد عقلي مفروض است و خلاف آن را مي‌توان اثبات كرد، يا در عين بلوغ، اصل بر عدم رشد عقلي است و بايد رشد عقلي اثبات شود؟ قانونگذار براي تحقق مسئوليت كيفري علاوه بر بلوغ رشد كيفري را مدنظر داشته است و به رشد عقلي اصالت داده است و بلوغ را كاشف از آن قرارداده است. در خصوص اينكه اصل بر رشد يافتگي يا عدم رشد يافتگي عقلي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد قانونگذار اصل را بر رشد يافتگي عقلي قرار داده و فرد را صرف رسيدن به سن بلوغ داراي رشد عقلي فرض نموده و خلاف آن را قابل اثبات دانسته است. باتوجه به قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 مي‌توان دريافت كه ماده 91 تاسيس جديدي محسوب مي‌شود كه تا اين زمان وجود نداشته است و راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در اين مورد خود گوياي اين مطلب مي‌باشد. بنابراين استدلال افرادي كه معتقد هستند اين ماده گوياي مطلبي غير از مواردي كه در قوانين قبلي وجود داشته است نمي‌باشد ضعيف به نظر مي‌رسد زيرا قطعا اين ماده راه آسانتر و هموارتري را براي افراد بالغ زير 18 سال فراهم نموده است.