آسيب‌شناسي فقهي پيشرفت اقتصادي ايران با محوريت پيامدهاي برنامه‌هاي توسعه در سه دهه گذشته

مقوله «پيشرفت» همواره يكي از دغدغه هاي دولتمردان در اقصي نقاط دنيا بوده و هست. دولت ها براي رسيدن به اين مهم دست به تدوين اسناد مختلفي مي زنند. دركشور ايران نيز قبل از پيروزي انقلاب اسلامي چند برنامه توسعه تدوين و بخشي از آنها عملياتي شد و پيشرفت هاي را در پي داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز برنامه هاي توسعه به همراه مجموعه سياست هاي اقتصادي- مالي تدوين و عملياتي شد. اكنون و پس از گذشت سه دهه از اجرايي شدن اين برنامه آسيب شناسي اين برنامه ها از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين پژوهش تنها بر روي آسيب شناسي پيشرفت هاي اقتصادي كشور آن هم از منظر فقه متمركز مي‌شويم. لذا سوال اصلي پژوهش عبارت است از اينكه «پيشرفت هاي اقتصادي كشور كه عمدتا بر اساس برنامه هاي توسعه بوده از منظر فقهي چه آسيب هايي را در پي داشته است؟»فرضيه پژوهش آن است كه در كنار پيشرفتهاي فراوان كشور در سه دهه گذشته، آسيب هايي همچون ايجاد فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه درآمد، تجمل گرايي، اشرافي گري، انحصار و ويژه خواري، تورم و بيكاري، كاهش ارزش پول و... به وجود آمده است كه اين آسيب ها از منظر فقهي و حقوقي نامطلوب، و با نگان كلان و سيستمي بعضاً حرام و ممنوع است. يافته پژوهش آن است كه يكي از مهمترين عوامل بروز آسيب هاي پيشرفت، آشنايي اندك برنامه ريزان و قانون گذاران با مباني اسلامي و فقهي است.