حسابداري تعهدي؛ چالش ها وفرصت ها

نظام حسابداري بخش عمومي از ابتداي سال 1394تحولي اساسي داشته ومبناي حسابداري تعهدي جايگزين حسابداري نقدي شد.تغييرنظام حسابداري بخش عمومي تاثير در خور توجهي براستانداردها،فهرست حسابها،روش گردش عمليات،دستورالعمل هاي حسابداري و شيوه ي رسيدگي وگزارشگري مالي گذاشته است. تغيير از حسابداري نقدي به تعهدي نه تنها تغيير درسيستم حسابداري ،بلكه يك تغيير مفهومي در به كار گيري اصول و استاندارهاي حسابداري در مديريت بخش عمومي است . در ايران با توجه به محيط رو به رشد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بويژه تغيير در نظام بودجه ريزي از برنامه اي به عملياتي، نيازبه اطلاعات حسابداري براي تصميمگيري و ايفاي مسئوليت پاسخگويي از سوي مديران دولتي افزايش يافته است، از اين رو نظام حسابداري دولتي در ايران مانند بيشتر كشورهاي جهان ازنقدي به تعهدي تغيير يافت اما چگونگي اصلاحات و تعامل عوامل مؤثر بر اين فرآيند، چالشي جدي است و لزوم توسعه چارچوب نظري را كه بتواند فرآيند اصلاحات راتوضيح دهد و فضاي پيرامون آن را توصيف كند و به منظور جهت پيشبيني نيز مورد استفاده قرار گيرد غير قابل انكار است(طالب نيا و همكاران، 1390) از اين رو هدف اصلي تحقيق مطالعه چالش هاي پياده سازي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي.