بررسي تأثير استقرار نظام حسابداري تعهدي بر مسئوليت اجتماعي سازمانهاي دولتي

از ابتداي سال 1394 تحولات عمده‌اي در بخش حسابداري دولتي ايجاد شد. از الزامات قانوني جهت ارتقاء نظام مالي و محاسباتي بخش عمومي به‌نظام حسابداري تعهدي و همسو شدن با استانداردها، مي‌توان به مفاد مواد 217 و 219 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري اشاره نمود. در پژوهش حاضر تأثير استقرار نظام حسابداري تعهدي در دستگاه‌هاي دولتي بر مسئوليت اجتماعي، از ديدگاه 67 نفر از خبرگان حسابداري تعهدي موردبررسي قرار گرفت. ابزار جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه داراي 19 گويه است؛ 5 مؤلفه با استفاده از طيف 5 درجه‌اي ليكرت مورد پرسش قرار گرفتند. آزمون نا پارامتريك خي دو با سطح پذيرش خطاي 05/0 نشان داد استقرار نظام حسابداري تعهدي در مؤلفه‌هاي موردبررسي منجر به بهبود شرايط شده است. مؤلفه‌هاي موردبررسي شامل تغيير و بهبود در سبك عملياتي، كارآمدي روش‌هاي ارزيابي ريسك، تسهيل فرآيند امور مالي، شفافيت دستورالعمل‌هاي مالي و مطلوبيت اجرا و ارزيابي عملكرد پس از استقرار نظام حسابداري تعهدي در سازمان دولتي هستند. مؤلفه‌ها موردنظر باعث ارتقا سطح پاسخ‌گويي و اداي مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها مي‌شود.