نظام حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي، تجارب پياده سازي ، موانع و اصلاحات

امروزه با توجه به افزايش مبادلات دولت ها درسطح فراملي، نه تنها اجراي حسابداري با رويكرد تعهدي در برنامه تغييرات دولت ها قرار دارد بلكه پذيرش استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي نيز مدنظر قرار دارد، بطوري كه از ساليان قبل اكثر كشور هاي توسعه يافته رويكرد تعهدي را در بخش عمومي خود را اجرا كرده اند ودر ساليان اخير با توجه به فشارهاي نهاد هاي بين المللي، اكثركشورهاي در حال توسعه هم در حال استقرار اين نظام هستند. با اين حال پذيرش استاندارد هاي هماهنگ بين المللي در اين زمينه، مستلزم استفاده از رويكرد تعهدي در اين عمومي است. با توجه به تاثير زياد استفاده از اين رويكرد بجاي رويكرد نقدي در كاهش زمينه فساد مالي و تقلب دربخش دولتي، و عدم پذيرش درخواست بسياري از كشورها مبني بر دريافت تسهيلات از صندوق بين المللي پول، در ساليان اخير تلاش هاي زيادي جهت استفاده از رويكرد تعهدي در بخش عمومي كشور شده، تا اينكه در نهايت با تدوين و تصويب مفاهيم نظري و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي توسط سازمان حسابرسي، از ابتداي 94 بخش عمومي نيز ملزم به بكارگيري حسابداري تعهدي شده است. اما هنوز هم موانع فرواني در اين خصوص وجود دارد كه نياز به اصلاحات اساسي در نظام بخش عمومي كشور را اجتناب ناپذير مي كند.