بررسي حق بر تجمع مسالمت آميز در نظم بين المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايران

حق بر تحزب و تجمع شهروندان به طور گسترده اي در سطح بين المللي، منطقه اي و ملي در اسناد مختلف حقوق بشري در زمره حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است. چنانچه ماده 20 و 21 اعلاميه جهاني حقوق بشرآزادي تحزب و تجمع شهروندان را در كنار آزادي گروه ها مورد تاكيد قرار داده و ماده 20 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي حق تشكيل مجامع به رسميت شناخته است. در قوانين اساسي بسياري از كشورها، حق برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها پيش بيني شده است؛ اما نسبت به محدوده و شرايط اين حق، رويكردهاي مختلفي وجود دارد. لذا تحقيق حاضر با بهره گيري از روش «توصيفي-تحليلي» و با استفاده از «منابع كتابخانه اي» درصدد پاسخ به اين پرسش است كه ديدگاه منشور حقوق شهروندي نسبت به حق بر تحزب و تجمع شهروندان چگونه است؟ و اصولا چه نوآوري هايي در اين زمينه حمايت از اين حق اساسي شهروندان دارد؟ يافته هاي تحقيق حاضر بيانگر اين نكته اساسي است: كه منشور حقوق شهروندي با تاكيد بر«آزادانه» بودن و «بي‌طرفي دستگاه‌هاي مسئول» و «حفاظت از امنيت اجتماعات» با اتخاذ يك رويكرد حقوق بشري در اداره وكنترل انتظامات اعتراضات، تجمعات و تشكل ها همسويي خود را با معيارهاي بين المللي مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر را نشان داده است.