دادگاه صالح جهت ابطال رأي داوري در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي

در بحث داوري دغدغه طرفين دعوي اعم از داخلي و بين المللي ، مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض به آراء داوري و همچنين دعاوي ابطال راي داوري مي باشد كه از جمله مباحث گنگ و پيچيده حقوق داوري بين المللي مي باشد و از طرفي تشابه و همسان بودن قوانين داوري داخلي با مقررات داوري بين‎المللي، موجب به حداقل رسيدن اختلافات و افزايش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طريق داوري گرديده است؛ و يكي از مهم‌ترين مكانيسم‌هاي اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأي داور است تا از صدور حكم نادرست پيشگيري گردد، لذا بررسي موارد و جهات ابطال رأي داور و بررسي مصاديق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ايران و مقررات آنسيترال و آشنايي با مكانيسم اين ابطال جهت سلامت امر داوري ضروري مي‎نمايد. در قسمت اول اين مقاله سعي شده است كه محدود بودن صلاحيت قضايي جهت ابطال آراي داوري داخلي يا ملي تبيين سپس ، معيارهاي تعيين تابعيت راي ، بر اساس درجه مقبوليت آنها تشريح گردد . ناهماهنگي اين معيارها به ويژه دو معيار اصلي محل صدور و آيين دادرسي ، منشاء آثاري نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفي صلاحيت هاي قضايي رسيدگي به اعتراض به راي داوري است كه در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل هاي كاهش نسبي آثار مورد اشاره ، بدست داده شده است .