تحليل و كاربرد قواعد فقه اسلام در تعزيرات

Analysis and application of Islamic jurisprudence rules in the non-fixed penalties

تعزير در اسلام با قصاص و ديات فرق دارد. وجود قواعد فقهي مسلمي نظير « لكل سيئه عقوبه» و يا « لكل فعل حرام تعزير اوحد» يا « التعزير بما يراه الحاكم» و « التعزير دون الحد)سبب شده است تا برخي گمان كنند كه حقوق اسلامي برخلاف اصول قانوني بودن جرم ، قانوني بودن مجازات، قانوني بودن اعمال مجازات و .... است. حقوق اسلامي ، حقوق همه جانبه است. حقوق يك يا چند بعدي نيست. خداوند براي هر فعل و ترك فعل حد و حكمي مقرر داشته است و براي متخلف از حدود الهي عقوبت و ضمانت اجرائي در نظر گرفته است. محدود نمودن حقوق الهي به حقوق موضوعه و اجراي آن به دستگاه حاكميت، و محدود كردن مجازات اسلامي به مجازات از قبل تعيين شده و ثابت ، برداشت نارسا از اسلام است. اين پژوهش سعي دارد با برشماري قواعد فقهي تعزيرات و تحليل مضمون برخي از آنها و مقايسه آن با برخي اصول كلي حقوقي نشان دهد كه وسعت فكر اسلامي چگونه با رعايت قواعد اسلامي به حل تعارض اصول حقوق موضوعه پايان مي دهد و چگونه حقوق جامع و همه جانبه ، مجازات ثابت و متغير را در كنار يكديگر با هم سازگار مي نمايد و روش تعيين مجازات حاكم بر تعزيرات را با فرمول و مقتضيات زمان و مكان سازگار مي سازد. پژوهش پس از برشماري برخي قواعد فقهي و پاره اي از اصول كلي حقوقي حاكم بر تعزيرات، به بررسي تحليل محتوا و مضمون آنها و روش حل تعارضات احتمالي بين آن دو مي پردازد و عدم منافات كاربرد قواعد فقه را با اصول كلي حقوق موضوعه، نشان مي دهد.

The legality of crime and punishment,quantity of punishment,ruling authority,a cardinal sin