دلالت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر لزوم ابتناء الگوي پيشرفت كشور بر مباني و موازين اسلامي

اين اثر سعي دارد با بررسي اصول كلي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزام حقوقي ابتناء الگوي پيشرفت كشور بر مباني و موازين اسلامي را به اثبات رساند. در اين راستا ابتدا تلقي مختار از تعريف الگوي پيشرفت ارائه گرديده و در ادامه با بررسي اصولي از قانون اساسي كه دلالت بر لزوم ابتناء الگوي پيشرفت بر موازين و مباني اسلامي دارد، سعي در كشف تلقي تدوين‌كنندگان آن قانون از اين اصول كلي داشته است، براي دست‌يابي بدين مقصود، اصل دوازدهم قانون اساسي با محوريت آثار رسميت دين اسلام و بازخواني كوتاه نظريات امام خميني (ره) نسبت به مفهوم و كاركرد دين، اصل دوم با محوريت ارائه مباني و روش و اصل چهارم با محوريت تبيين مفهوم موازين اسلامي اجمالاً موردمطالعه قرارگرفته است؛ در انتها ضمن آسيب‌شناسي اجمالي ذهنيت غالب تدوينگران اين اصول و اشاره به عدم خودآگاهي نظري تدوين‌كنندگان قانون اساسي نسبت به مقتضيات شيوه حكومت‌داري، ضمن اثبات لزوم توليد نظريه پيشرفت مبتني بر معارف ديني موجود به‌ضرورت توجه به نقش تحول‌آفرين فلسفه‌هاي مضاف در علوم موجود جهت تكون ارتقايي معرفت ديني و در پي آن نظريه‌پردازي پيرامون مفهوم پيشرفت براي تدوين سند الگوي اسلامي پيشرفت ايران اشاره است.