بررسي فقهي حقوقي راهكارهاي تحديد ميزان مهريه

بررسي مهريه در مباني شرعي و نيز قوانين، مبين اين امر است كه نمي توان به راهكارهاي الزامي تحديد ميزان مهريه قائل گشت؛ چرا كه در شرع و قانون، تعيين ميزان مهريه به تراضي طرفين واگذار گرديده است و هر نوع محدوديت در اين زمينه، بلا وجه خواهد بود. نگارنده بر اين عقيده است كه از راهكارهاي پيش گيرانه اي نظير فروش اقساطي و بلند مدت مسكن هايي با عنوان مسكن مهريه، تعيين اجرت المثل در قبال كارهاي منزل و خانه داري و وام قرض الحسنه مهريه مي توان به عنوان راهكارهايي براي كاهش ميزان مهريه بهره برد .