طرق تحديد المفهوم و المصداق للموضوعات و الأحكام العرفية

كان موضوع و متعلق الحكم أساسين من الأسس التي تحدد علي يد المشرع و قد تحدد المشرع و إلتجأ الفقيه إلي المصادر الحقيقية كالقرآن و السنة و الإجماع و العقل لتعرفها. يختلف الناس في سلطة الفقيه في الأحكام والموضوعات العرفية. لأنه إن كان الموضوع عرفي لا يمكن أن ينفصل الفقيه من السلطة. و لا يمكن ذكر الحكم دون ذكر الموضوع. و أيضاً لا يمكن أن نغض الطرف دور الفقيه حول الأحكام العرفية في بيان شرعية الحكم. في بعض الأحيان قد عين مفاهيم و مصاديق الأحكام و الموضوعات العرفية علي يد المشرع و بعض الناس يختلفون في هذا المجال. في هذا البحث تناولنا أساليب لإظهار المعني و الموضوعات و الأحكام العرفية لتبيين حدود الفهم و تحكيم العرف و آراء الفقهاء. و في الخطوة الثانية درسنا موضع العرف في مواجهة النصوص و الأدلة المختلفة و في النهاية عرضنا قاعدة واضحة حول سلطة العرف و رأي الفقهاء.