قراردادهاي تامين منابع مالي (مورد مطالعه: ربا در ايران)

با گسترش نظام سرمايه‌داري و نقش بانك در قراردادها و معاملات جامعه‌هاي اسلامي، مسلمانان به فكر استفاده از بانك در معاملات افتادند . فعاليت‌هاي بانك ها قرض آميخته با بهره بود ولي از ديدگاه اسلام ربا ممنوع است، اختلاف‌نظر چنداني بين فقيهان، درباره ماهيت و قلمرو ربا در امور قراردادها، توافق‌نامه‌ها و تجارت وجود ندارد. براي حل مشكل، گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از نقش بانك در قراردادها افتادند و گروهي ديگر با ارائه تفسيرهاي جديد ربا، درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند. قانون بانكداري بدون ربا، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين كرد كه در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان به چهار گروه: 1- قرض‌الحسنه،2- قراردادهاي مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به‌شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله)،3- قراردادهاي مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) و 4- سرمايه‌گذاري مستقيم، تقسيم كرد. در اين مقاله با بيان انواع قراردادهاي تخصيص منابع مالي به دو دسته حلال و حرام به دنبال يافتن قراردادهاي مالي بدون ربا بوده ايم. نتايج تحقيق نشان داد كه تخصيص منابع مالي با قراردادهاي مشاركتي و مبادله اي غير ربوي نيز در بانك هاي ايراني امكان دارد.