نقش قانون مديريت خدمات كشوري در پيشگيري و مقابله با تخلّفات اداري كاركنان دولت

The Role of the State Service for the Management of Services in Preventing and Combating Administrative Offenses of Government Employees

نظام اداري به ويژه سرماية انساني در آن، نقش بسيار مهمي در توسعة كشور دارد و ميتواند فرايند توسعة كشور را از نظر عدالت تسريع كند و يك نظام سالم، پاك و چالاك را ارائه دهد. سلامت اداري، آرماني در نظام اداري است كه نقطة مطلوب آن، يك نظام ارزشي را ميطلبد. اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب ميآيد و بدون اين مهم، ساير برنامهها و تلاشها نيز به سرانجام نخواهد. نظريه مديريت دولتي نوين با نويد اثربخشي، كارايي، بهره وري و كوچك سازي دولت پا به عرصه جوامع پيشرفته و در حال توسعه نهاد و نتايج و پيامدهاي متفاوتي را به همراه آورد. اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب ميآيد و بدون اين مهم، ساير برنامه ها و تلاشها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. از اين رو هدف از اين پژوهش، نقش قانون مديريت خدمات كشوري در پيشگيري و مقابله با تخلّفات اداري كاركنان دولت مي‌باشد. از آغاز وضع قوانين در جهت مقابله با فساد اداري در ايران، رويكرد قانونگذار همواره بر استفاده از ابزارهاي كيفري و سركوب‌گرانه قرار گرفته است، لكن در سال‌هاي اخير با روشن شدن اين موضوع كه اقدامات كيفري به تنهايي قادر به مهار فساد اداري در دستگاه‌هاي دولتي نمي‌باشد، شاهد پيش‌بيني اقداماتي در راستاي از بين بردن زمينه‌ها و فرصت‌هاي ارتكاب مفاسد اداري در قوانين و مقررات مي‌باشيم. قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 1390، سعي نموده است با بهره‌گيري از ابزارهاي غيركيفري و تدابير پيشگيرانه، به مقابله با فساد اداري بپردازد. تدابير پيشگيرانه مقنن ايران در راستاي مبارزه با فساد اداري را مي‌توان به دو طبقه پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي تقسيم كرد. پيشگيري اجتماعي بيشتر ناظر بر سالم‌سازي محيط و ارتقاي آگاهي عمومي نسبت به آثار منفي فساد مي‌باشد و در پيشگيري وضعي بر از بين بردن يا كاهش موقعيت‌هاي ارتكاب فساد تأكيد مي‌گردد.