نظام بهره برداري مطلوب در راستاي توسعه كشاورزي با تاكيد بر حفظ محيط زيست

يكي از مهمترين مباحثي كه در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها مطرح است، نحوه ي توجه به ساختار بخش كشاورزي و نقش آن در رشد اقتصادي است. نظام هاي بهره برداري به عنوان كانون و محور اصلي كليه فعاليت هاي مربوط به توسعه كشاورزي مطرح مي باشند. نظام هاي بهره برداري، از دير باز نقش به سزايي در توسعه كشاورزي داشته و همواره به عنوان يكي از مسائل بنيادي كشاورزي ايران در جهت به كارگيري صحيح منابع آب و خاك به شمار مي رفتند. آنچه در حال حاضر تحت عنوان نظام‌هاي بهره‌برداري كشاورزي وجود دارد، فارغ از شكل و قالب آن(تعاوني‌ها، كشت و صنعت‌ها، نظام خانوادگي، مشاع‌هاي توليدي، سهامي زراعي و...) عمدتاً پس از اصلاحات ارضي دهه 1340 شمسي و با محوريت بهره‌برداري از زمين شكل گرفت و اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي بعدي بر اساسنامه و قوانين موضوعه آن ها نيز چندان تغييري در اين مسأله ايجاد نكرد و حداكثر آب را در كنار ساير نهاده‌هاي كشاورزي مورد توجه قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه بهره‌برداري از زمين با بهره‌برداري از آب به‌دليل تفاوت ماهوي در مسائل حقوقي و عرفي مرتبط، تفاوت در ذينفعان، تفاوت در مرز كاركردي و مرز نهادي، داراي گسست‌هايي است كه نمي‌توان آن ها را در قالب يك نظام بهره‌برداري يكسان به شيوه كارآمدي مديريت كرد. از اين‌رو تدوين يك نظام بهره‌برداري كه در آن آب، كانون توجه و مديريت قرار گيرد، الزامي است.