حقوق شهروندي در ارتباط با وظايف پليس انتظامي

در جهان به هم پيوسته امروز تمام مفاهيم باز تعريف شده اند مفاهيمي چون اقتصاد، سياست و فرهنگ لذا نمي توان مسائل و مفاهيم را فقط ملي تعريف كرد. عصر جهاني شدن الزاماتي به همراه آورده است كه ديگر خصوصي ترين مسايل را كه زماني فقط در دايره حوزه ملي تعريف مي شد نمي توان از چشم جهان دور داشت. دنياي بدون مرزي پديد آمده كه ديگر دولت ها نمي توانند با توسل به اينكه حوزه داخلي كشور است هركاري در داخل مرزهاي ملي انجام دهند در اين بين مفاهيمي چون امنيت، پليس، حقوق شهروندي و حقوق اجتماعي نيز دستخوش تغيير و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملي و فرا مرزي به خود گرفته اند. در اين راستا كاركرد، نگرش و حتي تعريف مجدد از وظايف پليس بعنوان نيرويي كه مستقيما با مردم در جامعه سروكار دارد ، ناگزير مي نمايد. در اين مقاله به تعريف مفاهيمي چون پليس، حدود وظايف و اختيارات آن، انواع پليس و رويكردهاي مختلف آن و سابقه پليس در ايران ، نهادهاي پليسي در حوزه حقوق شهروندي ، مفاهيم و پيشينه و خاستگاه حقوق شهروندي، حقوق شهروندي در دين اسلام، حقوق شهروندي در حقوق عرفي و حقوق شهروندي در حقوق بين الملل مي پردازيم. از جمله مهمترين وظايف مسئوليت نهادها ي حكومتي و اجرايي هر كشور ، برقراري نظم و تامين امنيت آن كشور است. يكي از نهادهاي شاخص در اين زمينه، نهاد انتظامي به شمار مي رود كه در سراسر جهان با عنوان (( پليس)) خوانده مي شود. پليس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، مطابق ماده 3 قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 1369 هدف از تشكيل اين نيرو استقرار امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است.مهمترين سازمان دولتي و مسئول برقراري نظم عمومي و امنيت در جامعه به شمار مي رود. نظم عمومي مجموعه مقررات و سازكارهاي حقوقي و قانوني است كه حسن جريان لازم در امور مربوطه به اداره كشور، صيانت اخلاقي، امنيتي و غيره منوط به حضور آنان است.امنيت نيز همان آرامش خاطر و اطمينان است كه در صورت برقراري آن ، افراد جامعه هراسي از باب جان، معيشت و حقوق مادي و معنوي خود ندارند. هر نوع اختلال و تهديدي در عرصه امنيت اجتماعي كشور مانع تحقق اهداف عالي نظام اسلامي در ابعاد گوناگون مي گردد.