آسيب شناسي نظامهاي بهره برداري در ايران و ارائه راهكاري نوين

بطوركلي نظامهاي بهره‌برداري به عنوان بخشي از اقتصاد مرتبط و وابسته به نظام مسلط در جامعه، مورد مطالعه قرار ميگيرد. اين وابستگي به دو معني است: اول، نظام بهره‌برداري به عنوان يك موضوع حقوقي مرتبط با نظام اصلي هر جامعه بايد خود را منطبق و متجانس با آن نمايد. دوم، نظام بهره‌برداري در رابطه با ضرورت اقتصادي در هر مرحله تكاملي بايد پاسخگوي زمان خود باشد. حال اين سوال به ذهن خطور ميكند كه آيا نظامهاي بهرهبرداري موجود در كشور توانستهاند خود را با شرايط و ضرورت اقتصادي كشور مطابقت دهند و شهركهاي كشاورزي- صنعتي- بازرگاني به عنوان راهكاري نوين پيشنهادي در اين پژوهش تا چه ميزان ميتواند نواقص موجود در نظامهاي بهرهبرداري فعلي كشور را رفع نمايد؟