نقش قصد در عقود بانكي

چكیده بانكداری اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تنها به فقدان ربا در بانكها بیاندیشد. اصل چهارم قانون اساسی در این زمینهه صهراح كافی دارد كه كلیه قوانین و مقررات در تما م زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشهد. بنهابراین بانكهداری اسهلامی نیازمنهد تطبیهق كلیهه قهود و قراردادهای بانكی با موازین شر ی از مرحله قصد و انگیزه، ایجاب وقبول ناشی از قصد و تبادلات میان موجب و قابهلع و و موهو م مهی باشهد . و قطواً قصد از جمله اركانی اس كه با تحقق قد ارتباط مستقیم دارد و به بارت دیگر اگر قصد و انگیزه طرفین قد محقق نشهود، در حقیقه قهدی ایجاد نشده اس . برای تحقق قصد، وجود انشاء جدی و رضای موجب و قابل شرط صح قد اس . لذا اگر قدی در مرحله ابراز، ایجاب و قبولی به ظاهر صحیح داشته باشد، اما انشاء جدی از جانب موجب را نداشته باشد، قدی واقع نشده اس و آثار قد هم رخ نمی دهد. همین طور اگر انشاء جدی وجود داشته باشد اما ، رضای به قد وجود نداشته باشد قد صحیح نخواهد بود. هم چنین قد تا آخرین مرحله كه نتیجه آن محرز می شود با قصهد همراه اس . زیرا با وصول نتیجه كه به تحقق پیوستن قصد اس ، قد صحیح منوقد خواهد شد. لذا وجود قصد هم در مرحله ایجاد قد و هم در امتداد آن تا وصول نتیجه از ضروریات قراردادهای منوقده اس . بررسی قد در مراحل مختلف قود مطروحه در بانك، البته در حدودی كه قابل دستیابی بود، نشان داد گاه قهد در مرحلهه نهوان و گهاه در اركهان و خصوصیات منطبق با قصد نمی باشد. لذا قراردادهای بانكی باید مورد ارزیابی و دق قرار گیرند و صح قود از نقطه نظر قصد تأیید گردد.بهرای رفهع این مشكلات نگارنده در این مقاله پیشنهاداتی را ارائه كرده اس . واژه های كلیدی : عقد - قصد رضا - - قصد باطنی - قصد ظاهری – قود بانكی