ضوابط حاكم بر اشتغال زنان در فقه اسلامي و حقوق موضوعه

مسئله اشتغال زنان يكي از ضروريات اجتماعي و اقتصادي به خصوص در مشاغل خاصه زنان از جمله مامايي مي باشد. در پديده هاي نو، كه نياز ضروري جامعه است، مي بايست آن را با شرايط و ضوابط اسلامي سامان دهي و هماهنگ نمود. اينكه بگوييم اشتغال زنان را به طور كلي منحل نماييم و نقش مهم و پررنگ حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي را ناديده بگيريم يك سخن نامعقول مي باشد. بلكه مي بايست چهارچوب ها و ضوابط شرعي آن را بيان نموده تا از آسيب ها و مخاطرات احتمالي آن جلوگيري نماييم. مطابق نظر فقهاي اسلامي اشتغال زنان امري جايز است و با رعايت ضوايط آن امري پسنديده محسوب مي شود. در قوانين جمهوري اسلامي ايران، تنها از اشتغال زنان در برخي مشاغل ممانعت به عمل آمده و براي حمايت و ايجاد پيوند ميان اشتغال زنان و مصالح خانوادگي قوانين ارزشمندي به تصويب رسيده است.