حكم تصدي منصب امامت عظمي توسط زنان در فقه مذاهب اسلامي

يكي از مباحث مربوط به اشتغال زنان در فقه اسلامي، مبحث امامت است. مبحث امامت خود به دو شاخه‌ي امامت عظمي و امامت صغري (امامت در نماز) تقسيم مي‌شود. در امامت عظمي بحث حاكم بودن، خليفه بودن، رهبر بودن مطرح است. پژوهش حاضر كه به همين مبحث يعني حكم تصدي منصب امامت عظمي توسط زنان پرداخته است، با استفاده از توصيف و تحليل گزاره‌هاي فقه مذاهب اسلامي و روش كتابخانه‌اي در تبيين حكم تصدي اين منصب توسط زنان برآمده است. جمهور فقهاي مذاهب مختلف اسلامي امامت عظمي توسط زنان را جايز نمي‌دانند و در اين مورد به ادله‌ي نقلي و عقلي استناد ورزيده‌اند. در مقابل گروهي به نام «شبيبيه» كه منسوب به خوارج هستند امامت زنان را در همه‌ي شئون جايز مي‌دانند و در اين مورد علاوه بر ادله‌ي نقلي و عقلي به برخي وقايع تاريخي نيز استناد كرده‌اند. از آن جايي كه ادله‌ي قائلين به عدم جواز قوي‌تر و به صواب نزديك‌تر بوده و دلايل قائلين به جواز، قابل خدشه و رد و ضعيف بوده به نظر مي‌رسد قول راجح همان قول جمهور فقهاي مذاهب اسلامي يعني عدم جواز امامت عظمي توسط زنان باشد.