بررسي قابليت جبران خسارت معنوي در حقوق ايران در پرتو فقه

موضوع خسارت معنوي، مصاديق، امكان مطالبه و نحوهي جبران آن از موضوعات نسبتاً پيچيده ي علم حقوق است. در تعاريفي كه فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده اند، به برخي از اقسام ضررهاي معنوي اشاره شده و تقريبا اغلب فقها ورود هر گونه نقص به آبرو، جان و هر بعدي از ابعاد وجودي شخصيت انسان را ضرر محسوب كرده اند. اغلب كشورها در گذشته، ضرر و زيان معنوي را غير قابل جبران مي دانستند و به اين دليل دادگاه ها از صدور حكم به جبران آن خودداري مي نمودند براي اين كه بحث مسئوليت در مباحث حقوقي مطرح گردد و شخصي مسئول شناخته شود و مكلف به جبران خسارات وارده باشد، در حقوق ايران نيز گذشته از اينكه اغلب حقوقدانان قائل به جواز جبران خسارت معنوي تعدادي از صاحب نظران در اين زمينه با صدق عنوان ضرر برخسارت هاي معنوي و يا قابليت و امكان جبران آن مخالف بوده و معتقدند كه طبيعت خسارت هاي معنوي به گونه اي است كه به هيچ وجه قابل جبران نيست اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر و زيان معنوي معتقدند و در مقام رد دلايل مخالفان اظهار مي دارند كه پرداخت مبلغي پول، تنها راه ترميم خسارت وارد شده به متضرر نيست لازمه ي ترميم يك زيان، هميشه آن نيست آنچه را كه منهدم شده از نو بنا كنند، بلكه اغلب آن است كه به زيان ديده امكان داده شود تا معادل آنچه را كه از دست داده به دست آورد و از اين طريق رضايت خاطرش فراهم شود.