نقش مسئوليت مدني دولت در مواجهه با خسارات وارده سپرده‌گذاران شركت‌هاي تعاوني اعتبار

از يك سو اهميت وجود يك نظام قانوني خاص براي شركتهاي تعاوني اعتبار و جلوگيري از خسارت سپرده‌گذاران در يك اقتصاد سالم به جهت احقاق حقوق همه ذينفعان انكارناپذير است. و از سوي ديگر تحميل خسارت‌هاي ناشي از رفتار سودجويانه مسئولان شركتها و سپرده‌گذاران آنها به بيت‌المال نيز منطقي نيست. از اين رو هدف مقاله حاضر با استفاده از روش تحليلي و توصيفي تبيين نقش مسئوليت مدني دولت در مواجهه با خسارات وارده سپرده‌گذاران شركت‌هاي تعاوني اعتبار مي‌باشد. نتايج پژوهش حاكي از اين است كه قوانين موجود براي فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني اعتبار كافي به نظر نمي‌آيد اختلال در يك بانك يا مؤسسه اعتباري، عموماً موجب هجوم سپرده‌گذاران جهت خارج كردن وجوه خود از آن بانك شده و اين خود، عامل قدرتمندي در دامن زدن به اختلال مالي و حتي در بسياري از موارد باعث ورشكستگي بانك مي‌شود. دولت در مواجهه با خسارات وارده سپرده‌گذاران شركت‌هاي تعاوني اعتبار داراي مسئوليت مدني است. يكي از راهكارها در زمينه جبران خسارات وارده سپرده‌گذاران حمايت دولت در شكل‌گيري نهاد بيمه سپرده يا تشكيل صندوق ضمانت سپرده است تا امنيت مالي سپرده گذاران تأمين گردد و با هجوم بانكي، موجب شكل‌گيري بحران ورشكستگي نشوند. پس از ورشكستگي شركت تعاوني، بايد تمهيداتي انديشيد كه مبالغ صرف شده براي بازپرداخت سپرده‌ها، تا حد امكان براي مؤسسه ضمانت كننده جبران شود.